افروغ: از قانون اساسی دور شده‌ایم، تغییر آن، تابو نیست
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۳۷۴۸
آفتاب‌‌نیوز :
او در گفتگویی تفصیلی که بخش کوتاهی از آن در سالروز تصویب قانون اساسی (۱۲ آذرماه) منتشر شده گریزی به شرایط فعلی مجلس خبرگان نیز می زند و می گوید؛ «مجلس خبرگان، چه در قالب وضع فعلی و چه در قالب وضع مطلوب باید متحول شود.»
افروغ شورای نگهبان را مورد نقد قرار می دهد و معتقد است؛ «شورای نگهبان وارد مقولاتی شد که در تخصص و صلاحیتش نبود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بخشی از گفتگوی تفصیلی عماد افروغ را بخوانید؛
* آقای افروغ! با گذشت بیش از ۴۰ سال از تصویب قانون اساسی، چقدر تغییر و اصلاح این قانون را ضروری می دانید؟ برخی پافشاری ها بر عدم تغییر در قانون اساسی را چطور تحلیل می کنید؟
وقتی امام (ره) خواستند در قانون اساسی اصلاحاتی انجام بدهند، عده ای را دعوت کردند تا روی آن کار شود. نگاهم این است که قانون اساسی باید اصلاح شود و حتی جمهوری اسلامی نیز می تواند منبسط تر شود اما، من برای این اصلاح دست به گفتمان انقلاب اسلامی نمی‍زنم.
من گفتمان انقلاب اسلامی و عقبه فرهنگی، تاریخی و هویتی آن را خوب می شناسم. آن را یک جنبش اجتماعی عظیم می دانم و بحث های جدی درباره انقلاب اسلامی دارم.
همه جا از نقد درون گفتمانی یاد کرده و بیان کرده ام که جمهوری اسلامی مساوی با گفتمان انقلاب اسلامی نیست. سیاست های متناقض و متعارض با انقلاب اسلامی الی ماشاءالله در آن است.
به تغییر در قانون اساسی هم رسیده ام. مقاله ای به نام چالش های عمده انقلاب اسلامی دارم که در آن دو چالش را ذکر کرده ام که یکی از این چالش ها فقدان مدیریت منظومه‌ای و دیگری فقدان مدیریت فقهی به روز و برپایه توجه به شرایط متحول زمانی و مکانی و یا به عبارتی دیالکتیک دین و جامعه و مبتنی بر اندیشه های فقهی - سیاسی امام است.
فقه امام(ره) به روز بود و زمان و مکان در آن نقش بارزی داشت. ایشان به دیالکتیک دین و جامعه و یا رابطه عموم و خصوص من وجه بین دین و جامعه باور داشت.
بر همین اساس معتقدم مجلس خبرگان، چه در قالب وضع فعلی و چه در قالب وضع مطلوب باید متحول شود. دراصل یکصد وهفتم قانون اساسی آمده است: «تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.» و در اصل یکصد و هشتم آمده است:«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.»
در اصل یکصد و نهم که مربوط به شرایط و صفات رهبر است آمده است:
۱. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
۲. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
۳. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
حال پرسش بنده این است که قطع نظر از بندهای یک و دو مزبور، آیا تشخیص مصادیق بند سوم تنها در حصر فقیه است و اصولا تقلیل خبره به فقیه موجه و معتبر است؟ آیا به اصطلاح موضوع شناسان رشته های مختلف اعم از اقتصادشناس، سیاست شناس، جامعه شناس و ... خبره نیستند؟ و آیا حصر خبره به فقیه باعث نمی شود که دریچه زمان و مکان به روی استنباطات فقهی بسته شود؟ بماند که این حصر نیز مغایر با قرینه زمانی تجدید نظر در قانون اساسی و توجه به ضرورت موضوع شناسی بود.
و اما در وضعیت مطلوب و توجه به مدیریت به روز فقهی و عنایت به اصل دوم قانون اساسی و بند الف ذیل بند ۶ که بر اجتهاد مستمر در حکومت تصریح دارد، خبرگان مطلوب بنده برای راهبری اساسی فقهی، شایسته است که متشکل ازاسلام شناس، فقیه و فقه شناس، موضوع شناس و اخلاق شناس باشد. و این به معنای تغییر در چارچوب اندیشه های سیاسی و فقهی امام است. یادمان هم نرود که قانون اساسی اول و حتی تجدید نظر شده در چه فضایی و با حضور چه کسانی تدوین یافت.
در این قانون به اجتهاد مستمر اشاره شد. اجتهاد مستمر یعنی چه؟ اجتهاد که کار فقهاست، اما مفهوم مستمر، زمانمند و مکانمند است. نبض زمان و مکان کجا و علی الاصول نزد چه کسانی می زند؟ موضوع شناس کجاست؟ مرکز اجتهاد مستمر در حکومت کجاست؟ حال ممکن است بگویند منظور حکومت، حوزه علمیه است، اما، مگر قانون اساسی برای حوزه علمیه می تواند تعیین تکلیف کند؟
بنده حتی درباره انتخابات مجلس خبرگان هم نظر دارم، می گویم چرا از تاریخ عبرت نمی گیرید؟ برای تحقق اصل متمم قانون اساسی مراجع ۵ نفر را معرفی کرده و از بین آن ۵ نفر انتخاب می شد. بنابراین، مراجع نقش داشتند. شما به مراجع نقش نمی دهید و می گویید مراجع چرا کمک نمی کنید؟ کجا کمکی برسانند وقتی به آنان در ساختار حکومت اعتنایی نمی شود؟
به علاوه ما از قانون اساسی دور شده‌ایم، بحث زمینه سازی برای اشتغال، بحث آموزش رایگان، فصل سوم قانون اساسی و اصل بیست و هفتم و ... در قانون اساسی آمده است که اقتصاد وسیله است. دقت کنید این به معنی بی توجهی به اقتصاد و معیشت نباید تعبیر و تفسیر شود. این بدان معناست که مردم باید از حداقل های معیشت و رفاه آبرومندانه برخوردار باشند تا با فراغ بال به شکوفایی فرهنگی و سیاسی خود بپردازند.
به هرحال نباید به تغییر قانون اساسی به مثابه یک تابو نگاه کرد. می گویند قانون فرع بر عدل وعدل فرع بر حق است. لذا قانونی که از آن بوی عدل و حق به مشام نرسد شایسته تغییر است.
* در انتخابات ریاست جمهوری یک مشارکت ۴۹ درصدی را شاهد بودیم و برخی ها باور دارند که همین سرخوردگی از صندوق ها بود که برخی از مردم راه خیابان را برای بیان مطالبات خودشان انتخاب کردند، شما تصور می کنید آیا تنها صندوق و خیابان راهی برای پیگیری مطالبات است؟
ما هم صندوق را می خواهیم و هم خیابان را. ممکن است که انتخاباتی شکل بگیرد که هیچ اشکالی بر آن مترتب نباشد. یعنی تکثر در آن باشد و مهندسی شده هم نباشد، اما معمولا کسانی که انتخاب می شوند، پیش از آن که یک دموکراسی وکالتی را دنبال کنند، تبدیل به دموکراسی نمایندگی می شوند. به جای آن که وکیل باشند تبدیل به نماینده می شوند و در این زمان از جانب خودشان برای مردم تصمیم می گیرند و هیچ ضمانتی نیست که بر اساس منافع خودشان و برای خودشان تصمیم نگیرند. بنابراین، شبهه تبدیل دموکراسی نمایندگی به حکومت الیگارشیک وجود دارد و در این حالت، جا برای اعتراض مردم باز است.
در قانون اساسی انواع و اقسام مشارکت ها دیده شده است و طبق اصل ۱۲۷ قانون اساسی جا برای اعتراضات مدنی و خیابانی هم پیش بینی شده است.
در انتخابات اخیر یک مصاحبه مفصلی داشتم که ما شاهد یک دست شدن انتخابات و در نتیجه اداره کشور هستیم. یک بار از من خواستند که تمام انتخابات های مجلس و ریاست جمهوری را به طور مقایسه ای در طول دوره های مختلف در اختیار وزارت کشور قرار دهم. به طور ضمنی به این نتیجه رسیدم که هرگاه کاندیداها متکثر بودند، حضور مردم نیز متکثر بوده است. هر وقت کاندیداها قطبی یا شبه قطبی بود، حضور مردم نیز کم رنگ بود، البته شرایط جنگی ملاحظاتی دیگر دارد که بماند. مردم احساس می کنند که کاندیداهایشان در جمع تایید صلاحیت شدگان نیستند و این طبیعی است.
بالاترین رای برای زمانی بود که در انتخابات تکثر وجود داشت و مربوط به سال ۸۸ است. یکی از کسانی که در کاندیداتوری آقای موسوی نقش داشت و از ایشان دعوت کرد بنده بودم. در نمایشگاه مطبوعات از ایشان دعوت کردم که کاندیدا شود. من اصلا نگاه شخصی نداشتم بلکه دنبال همان نگاه طیفی بودم. زمانی که می خواستند آقای احمدی نژاد را تنها کاندیدای جناح مقایل معرفی کنند، برای طیفی شدن این جناح از آقای محسن رضایی دعوت کردم. بعد از آن آقای کروبی هم آمد و با توجه به شرایط آن روز یک تکثر شکل گرفت.
اما در این انتخابات ما چه دیدیم؟ اولا شورای نگهبان وارد مقولاتی شد که در تخصص و صلاحیتش نبود. مثلا کاندیداها سابقه استانداری و شهرداری داشته باشند، کدام یکی از کاندیداهای تایید شده شهردار و استاندار بودند؟ فکر کردند اگر یکدست شود اوضاع درست می شود. پیش از این هرگاه قوه مقننه و مجریه همسو می شد بنده زنگ خطری به صدا درمی آوردم که سابقه اش موجود است. اما هم اکنون شاهد هم سو بودن قوه مجریه، قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان و حتی شهرداری هستید.
جامعه در کل متکثر، چه قطبی شده باشد و چه قطبی نشده باشد یک عقبه متکثر بالقوه دارد. باید به تکثر جامعه توجه کرد و اگر توجه نداشته باشد اقشاری از مردم و جامعه می گویند ما چه کاره ایم؟ حتی کسی هم که در گذشته قدرت داشته است می گوید من چه کاره ام؟ شما می گویید سرخوردگی ولی من می گویم طرد شدگی سیاسی.
عین و واقعیت کار خودش را می کند حتی اگر به خودآگاهی شما هم نرسیده باشد. یعنی همیشه باید به عین و واقعیت توجه کرد و واقعیت تابع ذهن نیست، هرچند هر عینی هم دهنیتی همراه خود دارد که بماند.
* اقای دکتر، من هنوز پاسخ سوال خود را نگرفتم، چرا این پافشاری برای عدم تغییر قانون اساسی وجود دارد؟ همین طور هم در موضوع انتخابات شما به کثرت اشاره کردید اما، سخنگوی شورای نگهبان به صراحت گفت که مشارکت کم غیر قانونی نیست.
راست می گویند غیر قانونی نیست.
بله اما، باعث بروز مشکلات بعدی هم شد.
فرق می کند. یکی زمانی می گوییم نرخ مشارکت فلان قدر است و شاخص هایی دارد که رای اکثریت را به دست آورده و این غیر قانونی نیست اما، قانون باید معرف خیلی موارد دیگر نیز باشد. قانون فرع بر عدل و عدل فرع بر حق است و این بحث های فراقانونی است. حالا ممکن است که فکر کنید اشکالی در آن وجود دارد. مثلا این اشکال متوجه نوع تایید صلاحیت ها و گزینش ها باشد. این که یک نفر نماز جماعت و نماز جمعه می رود چه ربطی به صلاحیت کاندیداتوری دارد؟
قانون اساسی بر پایه ضرورت توجه به دیالکتیک دلیل و علت باید تغییراتی داشته باشد. عده ای هم نشسته اند و درباره تغییر آن هم اندیشی می کنند. اما، اینکه خودداری کنند از تغییر آن بنده چنین چیزی ندیدم. اما تا چیزی متراکم نشود و قابل قبول نباشد، نمی تواند تغییری را رقم بزند. همچنین تغییر قانون اساسی سازوکار خود را دارد و رهبری باید دستور تغییر قانون اساسی را بدهند تا جمعی شکل گرفته و درباره تغییر برخی مفاد آن پیشنهادات خود را طرح کنند.
منبع: اقتصادنیوزمنبع: آفتاب
کلیدواژه: عماد افروغ قانون اساسی تغییر قانون اساسی جامع شناس تغییر قانون اساسی قانون اساسی انقلاب اسلامی قانون اساسی اجتهاد مستمر شورای نگهبان مجلس خبرگان موضوع شناس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۳۷۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدیریت بازار کالای اساسی جدی گرفته شود
به گزارش خبرنگار مهر، رصد هفتگی بازار تغییرات کالاها را با جزئیات نشان می‌دهد.
وضعیت بازار کالاهای اساسی
تخم مرغ و روغن: بازار تخم مرغ و روغن وضعیت به‌سامان داشته و قیمت‌ها در یک سال اخیر تقریباً تثبیت شده بود.
لبنیات: هنگامی که کالاها در بازار با افزایش قیمت و ریزش تقاضا مواجه می‌شوند تخفیف گذاشته می‌شود تا آرام آرام ذهن خریداران با قیمت جدید آماده شود. اما سال گذشته در بازار لبنیات تا روزهای پایانی بیشتر فروشندگان ناچار بودند برخی محصولات کم مصرف تر را که در شرایط فعلی از سبد کالایی خانوارها حذف شده با قیمت بسیار کمتر از روی کالا به فروش برسانند. به عنوان مثال برخی دبه‌های ماست که روی آنها قیمت مصرف کننده ۹۹ هزار تومان درج شده بود در بیشتر فروشگاه‌ها با نرخ ۷۵ هزار تومان به فروش می‌رسید.
حبوبات: امسال هم این امر برای حبوبات در حال تکرار است و در حالی که قیمت مصرف کننده روی بسته ۹۰۰ گرمی لوبیا قرمز ۱۴۴.۹۰۰ خورده با تخفیف ۱۱۸.۹۰۰ به فروش می‌رسد.
برنج: اما بازار برنج که در دو سال اخیر با حجم زیادی از برنج‌های خارجی مواجه بود و به دلیل جهش قیمت برنج ایرانی و کاهش قدرت خرید مردم موجب رکود بازار محصولات داخلی شده بود امسال کاهش بسیاری دارد. کمتر فروشگاه زنجیره‌ای دارای برنج هندی یا پاکستانی است و همچنین دیگر خبری از برنج‌های تایلندی و تایوانی ارزان قیمت در برخی فروشگاه‌های دولتی نیست. سال گذشته که برنج شمشیری هر کیلو گرم بین ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان عرضه می‌شد امسال به حدود ۹۰ هزار تومان رسیده است در حالی که برنج هاشمی به عنوان گران‌ترین برنج داخلی سال گذشته به مبلغ ۸۸ هزار تومان هم خرید و فروش می‌شد.
در حال حاضر هر کیلو گرم برنج هاشمی ۱۲۰، طارم ۱۱۰، فجر ۱۰۰ و شمشیری ۹۰ هزار تومان است.
چای: چای نوشیدنی گرم روزانه ایرانیان است. معمولاً روزانه هر فرد یک استکان چای مصرف می‌کند. جالب است با وجود مصرف چای در کشور این کالا از سبد معیشت جامعه کارگران برای تعیین حداقل دستمزد از سال ۱۳۹۵ حذف شد.
چای هم مانند برنج در مقطع زمانی با افزایش حجم بالا واردات رو به رو شد و این امر بازار محصولات تولید داخل را تحت شعاع قرار داد. در ادامه هم پرونده چای دبش اما و اگرهای چای وارداتی را وارد دست‌انداز دیگری کرد.
هزینه‌های بدنه دولت، کسری بودجه سبب شده تا دولت آن را در بحث مالیات و حذف یارانه کالاهای اساسی جبران کند. امروز اگر به مشخصات درج شده روی اقلام خوراکی دقت کنید برخی کالاها یا برخی برندها خورده «معاف از مالیات ارزش افزوده» که از آن جمله می‌توان به روغن، شیر، ماست و… اشاره کرد. امسال که مالیات ارزش افزوده با یک درصد افزایش به ۱۰ درصد رسیده چای از فهرست کالاهای معاف از این مالیات حذف شده و این موضوع از سوی فعالان بازار مورد گلایه قرار گرفته است. حذف معافیت مالیاتی قطعاً نرخ این نوشیدنی روزانه را در بازار دچار تغییرات اساسی می‌کند.
زعفران: در راستای سیاست فروش شفاف زعفران در بورس و استقبال متقاضیان در عرضه زعفران در فروردین، ۱۵۰۰ کیلوگرم زعفران دیگر از زعفران‌های سال ۱۴۰۱ تعاونی‌های روستایی در بورس کالا عرضه شد.
بر اساس این گزارش، این سبد زعفران که مربوط به تولیدات استان خراسان رضوی در سال ۱۴۰۱ است، با قیمت پایه ۹۴ میلیون تومان در ازای هر کیلوگرم و با حداقل خرید ۱۰ کیلوگرم با شرایط اعلامی مندرج در آگهی بورس کالا، پنجم اردیبهشت ماه توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران عرضه شد.
تاکید بر حراست از اراضی کشاورزی
رئیس سازمان امور اراضی کشور در چهل و هشتمین نشست قرارگاه مرکزی صدور اسناد، حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی تاکید کرد: هر گونه الحاق زمین به طرح هادی روستایی مستلزم دریافت مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها است. تخصیص اراضی کشاورزی درجه یک و دو برای هر فعالیتی جز کشاورزی ممنوع است و همه استان‌ها باید به این موضوع توجه داشته باشند.
حریمی که نقض شد
باغ گیاه شناسی ملی ایران یکی از ۱۰ باغ گیاهی برتر جهان بوده که در خاورمیانه بزرگترین باغ گیاه شناسی شناخته می‌شود. این ثروت ملی در منطقه ۲۲ شهر تهران قرار دارد که مدتی است به دلیل ساخت و سازهای اطراف آن خبرساز شده است. این مساله محدود به باغ گیاه شناسی تهران نبوده و سایر باغ‌های گیاه شناسی کشور را نیز تهدید می‌کند.
در نشست شورای پژوهشی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور که با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور تشکیل شد، پروژه بلندمرتبه‌سازی در حاشیه باغ گیاه‌شناسی ملی ایران تا سقف ۵ طبقه محدود شد.
گرچه ساخت همین ۵ طبقه نیز تبعات زیانبار و غیرقابل جبرانی برای باغ در پی خواهد داشت؛ به همین دلیل خواسته به حق این مؤسسه، توقف پروژه و انتقال کامل آن به محل دیگری است.
چوب حراج به زمین‌های حاصلخیز
نگرانی از حذف اراضی کشاورزی و از دست رفتن بستر امنیت غذایی دغدغه‌ای است که امروز در کشور مساله ساز شده است. معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت، هم مهمترین موضوع نگرانی بشر در آینده را تأمین آذوقه عنوان کرد و گفته، این مسأله نشان دهنده اهمیت بسیار زیاد تلاش محققان، پژوهشگران و مروجان عرصه کشاورزی است تا با جلوگیری از خروج کشاورزان از عرصه تولید و نابودی اراضی کشاورزی، مورد غضب آیندگان قرار نگیرند.
اگر امروز از حاکمان قاجار برای قراردادهای ترکمن‌چای و گلستان و یا از حاکمان پهلوی بابت واگذاری بحرین که شامل بخش وسیعی از ساحل جنوبی خلیج فارس است، عصبانی هستیم؛ آیندگان نیز از ما برای عدم جلوگیری از نابودی کشاورزی نخواهند گذشت.
وی افزود، ترس من برای روزی است که حتی نتوانیم یک هکتار از اراضی را برای کار تحقیقاتی در اختیار داشته باشیم.
همکاری دوجانبه
وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران پس از پایان دیدار رسمی سران ایران و پاکستان و امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری، با همتای پاکستانی خود دیدار کرد.
تفاهم‌نامه همکاری در بخش بهداشت دامی یکی از ۸ سند همکاری است که بین دو کشور ایران - پاکستان امضا شد.
همچنین قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی حضور پررنگ در رویدادهای تجاری و نمایشگاه‌های بزرگ مرتبط اصلاح روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات و نیز توسعه زیرساخت‌های گمرکی و تجهیز زنجیره سرد لجستیک حمل و نقل کالای کشاورزی را از جمله برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی برای دستیابی به هدف صادرات محصولات کشاورزی برشمرد و گفت، با توجه به اینکه پاکستان کشور اسلامی است، می‌توان بحث واردات گوشت و دام زنده از آن کشور را بررسی و پیگیری کرد. از سوی دیگر ذرت دامی که در این کشور کشت می‌شود از کیفیت مطلوب و قیمت مناسب برخوردار بوده و جز نهاده‌های مورد نیاز ایران است.
گفتنی است؛ از جمله مواردی که در سفر ریاست جمهوری در سفر پاکستان پیگیری شد بحث کشت قراردادی، تهاتر کالاهای اساسی و سایر اقدامات زیرساختی بود.
کد خبر 6087729
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد